سُئِلَ الإمامُ الفقيه / مُحمَّد
بن صالح العُثيمين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
ما هِيَ البِدَع الَّتي تُخرج عَنْ مِلَّة الإسْلام؟ وما
هي البِدَع الَّتي دُونَ ذلكَ؟
فأجابَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الضَّابط في هذا أنَّ البدعة: إذا كانتْ تُناقض الإسْلام، أوْ تَسْتلزم
القَدْح في الإسْلام فإنَّها بدعةٌ مكفِّرةٌ، وأمَّا إذا كانتْ دونَ ذلكَ فهِي
بدعةٌ مُفسِّقةٌ.
• فمِنَ
البِدَع الَّتي لا تُكفِّر: ما اِسْتحدثهُ
بعض النَّاس مِنْ صِيَغ أركانٍ مُعيَّنةٍ، أو أوقاتٍ عيَّنوها للذِّكر لم ترد السُّنَّة
بتعيينها؛ وهي في الأصل مشروعة، لكن قيَّدوها بزمنٍ لم تتقيَّد به في القُرآن والسُّنَّة.
• وأمَّا
البِدَع المُكفِّرة: الَّتي
تسلتزم نقص الخالق؛ أو نقص الرَّسُول، أو نقص نقلة الشَّريعة، كالصَّحابة رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمْ، فإنَّ هذه بِدعٌ مكفِّرةٌ. والمهم: أنَّ
ما يُناقض الإسْلام مِنَ البِدَع فهو بدعةٌ مكفِّرة، وما لا يناقضه فهو بدعةٌ دونَ
التَّكفير.اهـ.
([«فتاوىٰ نورٌ على الدَّرب» / الشَّريط رقم: (313) / الوجه الأوَّل / الفتوى رقم: (4)])
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق