«المنهج السَّلفيِّ»
° أنْ نُدين لله عزَّ
وجلَّ بالتَّوحيد، فلا ندعو أحدًا سواه، ولا نلتجىء إلى أحدٍ غيره؛ في جلب نفعٍ أو
دفع ضُرٍّ، وأنْ نتعبَّد ببغض المشركين، وعداوتهم؛ إلَّا أنَّهُ يجب علينا؛ أنْ
ندعوهم أوَّلاً إلى التَّوحيد، ونُبيِّن لهم أنَّهُ لا إسلام بدون توحيد، وأنَّ
مَنْ دعا إلـٰهًا غير الله كفر، فمن أصرَّ بعد ذٰلك عندئذٍ؛ يجب علينا البُعد عنه،
وبغضه لله عزَّ وجلَّ.
° عقيدة السَّلف تنبني
علىٰ أنْ يوصف الله عزَّ وجلَّ بما وصف نفسه فِي كتابه، وعلىٰ لسان رسوله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غير تحريفٍ؛ ولا تمثيلٍ، ولا تشبيهٍ، ولا تعطيلٍ،
ولا تأويلٍ.
° نُثبت لله الأسماء
الحُسنى؛ الَّتي أثبتها لنفسه، ومدح نفسه بها؛ سواء كانت واردة فِي الكتاب أو
السُّنَّة.
° نُؤمن بأنَّهُ لا وصول
إلىٰ رضا الله، ولا إلى الجنَّة؛ إلَّا مِنْ طريق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وأمَّا مَنْ طلب الوصول إلىٰ رضى الله مِنْ غير طريق رسوله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّهُ قد ضلَّ، وعمي عنِ الحقِّ، وخسر دنياه وآخرته.
° نُؤمن بأنَّ شرع الله
تعالىٰ هو ما جاء مِنْ طريق الوحيين: كتاب الله، وسنَّة رسوله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلىٰ ذٰلك أشار ربّنا بقوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ « الجاثية: 18 ».
° نعتقد بأنَّ القُرآن
كلام الله منزَّل غير مخلوق والسُّنَّة هي المبيِّنة له، ويفسّر القُرآن
بالسُّنَّة، وبتفسير الصَّحابة، والتَّابعين لهم بإحسان، فالتَّفسير للقُرآن يكون
بالأثر: أيْ مِنْ طريق الصَّحابة والتَّابعين، وبالأحاديث الموصلة إلىٰ ذٰلك،
والكُتُب الَّتي تحوي ذٰلك؛ هي الَّتي يجب اِقْتناؤها وقراءتها، كــ « تفسير اِبن جرير »، و « تفسير اِبن كثير » و « تفسير البغويّ » ، و « تفسير الدُّرِّ المنثور للسّيوطيّ » ، وأمثال ذٰلك.
° يجب أنْ نأخذ السُّنَّة
على طريقة المحدِّثين؛ فِي التَّصحيح والتَّضعيف، فنأخذ ما صحَّ ونترك الضَّعيف.
° نُدين لله عزَّ وجلَّ
بطاعة ولاة الأمر؛ ما دامو مسلمين، يحكّمون شرع الله، ويُقيمون حدود الله، وما
دامو يُقيمون الصَّلاة، وأنَّ طاعتهم واجبة؛ وإنْ جاروا، وأنَّ مَنْ قال خلاف ذٰلك،
وأجاز الخُروج على الإمام المسلم؛ وإنْ كانَ جائرًا فهو مبتدعٌ ضالٌ؛ يجب علىٰ عُلماء
المسلمين أن يردُّوا عليه قوله، ويُبيِّنوا ضلالة.
° أنَّهُ لا يجوز نشر
مثالب ولاة الأمور؛ لأنَّ فِي ذٰلك إثارةً للفتن وتسبب لوقوعها، وإشاعتها.
° يجب أنْ ندين لله عزَّ
وجلَّ بالسُّنَّة، ونتبعها، ونمقت البدع والمبتدعين؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: « مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ». وفِي روايةٍ: « مَنْ أحدثَ فِي أمرنا هـٰذا
ما ليسَ منه فهو ردٌّ » ([1]).
هـٰذه
خُلاصة، وكلمات مُوجزة مِنْ عقيدة السَّلف، يجب أنْ نأخُذ بها وأنْ نسير عليها إنْ
كنَّا نُريد النَّجاة ونُريد الحقَّ.
° ويجب علينا أنْ ننبذ
أقوال الرِّجال الَّتي لا تستند إلى دليل؛ فالرِّجال يعرفون بالحقِّ وليس الحقَّ
يعرف بالرِّجال؛ وأخيرًا يجب علينا أنْ نضرع إلى الله أنْ يُرينا الحقَّ حقًّا
ويرزقنا اِتِّباعه، ويُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اِجتنابه، إنَّهُ وليُّ ذٰلك
والقادر عليه، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ علىٰ نبيِّنا مُحمَّدٍ خير الخليقة، وأتقاها
وأبرّها، وأزكاها، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.
([«الفتاوىٰ الجلية» /
لفضيلة الشَّيخ العلاَّمة أحمد بن يحيى النَّجميّ - رحمه الله تعالىٰ -/ ص: (56،
57) /
جمع / الدّغريري / طبعة: الفرقان / 1421هـ/ بتصرف يسير])[1] الحديث أخرجه البخاري في «الصُّلح» باب: "إذا اِصطلحوا على صلح جور فالصُّلح مردود" برقم ( 2697 ) بترقيم الفتح، وأخرجه مسلم في «كتاب الأقضية» باب: "نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور"، عن أمّ المؤمنين عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق